با یک نگاه سطحی به سازوکارها و عملکرد دولت در دو سال گذشته می‌توانیم لقب «بنگاه تولید مداوم نارضایتی عمومی» را برای آن برگزینیم. این همه پافشاری برای ایجاد فرآیندهای دست و پاگیر، ممنوعیت و محدودیت و آزار و اذیت سیستماتیک شهروندان، نتیجه‌ای جز افزایش نارضایتی عمومی و ناامیدی جمعی نخواهد داشت. نمی‌توان به دنبال دلایل عقلانی برای چنین مسایلی گشت چرا که وقتی حکومتی با نارضایتی عمومی مواجه می‌شود تلاش می‌کند دستکم در ظاهر و به صورت نمایشی، تغییراتی در جهت بهبود اوضاع اعمال کند. اما عملکرد دولت نشان می‌دهد که نه در ظاهر و نه در باطن، هیچ اراده‌ای در جهت بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی احساس نمی‌شود.
به نظر می‌رسد برخلاف آنچه تصور می‌شد نه تنها دولت از فرار و مهاجرت نخبه‌گان ناراضی نیست، بلکه حتی در پی آن است که نخبه‌گان غیرخودی و افراد موثر را وادار به مهاجرت کند تا به جای حل مساله، صورت مساله را پاک کند. یعنی به جای رفع مشکلات موجود، افراد منتقد را حذف کند. اگر هم حکومت موفق شود افراد منتقد و دارای عاملیت اجتماعی را وادار به گریز از کشور کند باید بداند که امکان مهاجرت برای همگان وجود نخواهد داشت و در نهایت دیر یا زود او با خیل ناراضیانی مواجه خواهد شد که هیچ ترمزی برای خشم‌شان وجود نخواهد داشت. چون پیش از آن، حکومت، تمام عقلای قوم را وادار به مهاجرت کرده و در برابر خشم و خشونت و آشوب‌هایی که نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر گسترش نارضایتی است هیچ گروه اثرگذار و فعالی برای مهار خشونت وجود نخواهد داشت.
نکته جالب و تاسف‌بار دیگری که وجود دارد این است که حتی افرادی که از نظر دولت خودی محسوب می‌شوند، به عنوان مثال ًافراد موسوم به آقازاده و خویشاوندان برخوردار از رانت مسئولیت در دولت نیز غالبا ترجیح می‌دهند جایی غیر از ایران را برای زندگی و پیشرفت برگزینند و اکثرا به خاطر برخورداری از منافع اقتصادی خود در ایران می‌مانند اما برای زندگی، یکی از کشورهای اروپایی یا آمریکا و کانادا را برای خود و خانواده‌شان انتخاب می‌کنند. تنها کسانی باقی می‌مانند که به لحاظ ایدئولوژیک به حکومت وابسته‌اند که آنها نیز عمدتا از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار نیستند و این سیل ایجاد نارضایتی دیر یا زود گریبان آنها را نیز خواهد گرفت.
حال با ذکر چند نمونه به بررسی روند ایجاد نارضایتی در جامعه پرداخته و برخی از نتایج آن را مرور می‌کنیم.
ایران؛ قهرمان اینترنت بی‌کیفیت در جهان – تیتر گزارش انجمن تجارت الکترونیک
چندی پیش گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران درباره وضعیت اینترنت کشور با این عنوان منتشر شد: «ایران، قهرمان اینترنت بی‌کیفیت در جهان». در این گزارش به مسئولان دولت هشدار داده شد که کیفیت اینترنت در ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد:
در بین ۱۰۰ کشور جهان با بیشترین تولید ناخالص ملی، ایران پس از میانمار دومین اینترنت پر اختلال، پس از چین دومین اینترنت محدود جهان و جزو ۵ اینترنت کند جهان است
این انجمن در نامه‌ای به رییس‌جمهور، ضمن ارایه این گزارش، خاطرنشان کرد: «بخش قابل توجهی از وضعیت فعلی اینترنت ناشی از اقدامات سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی است و به راحتی قابل بررسی و حل است. در نتیجه دستورات قاطع جنابعالی در این رابطه می‌تواند در مدت کوتاهی بهبود چشم‌گیری در وضعیت اینترنت کشور به وجود آورد.»
در بخشی از گزارش تفصیلی انجمن درباره وضعیت اینترنت کشور آمده است:
رکـود گسـترده و تعطیلـی چشـمگیر شـرکت‌های فنـاوری، مهاجـرت متخصصـان فنـاوری و انتقـال اسـتارتاپ‌ها
بـه کشـورهای همسـایه اگرچـه دلایل گوناگونـی دارد، امـا حتمـا یکـی از دلایل اصلـی آن مشکلات مربـوط بـه کیفیـت اینترنـت اسـت. وضعیـت رو بـه افـول اینترنـت در ایـران علاوه بـر مشکلات فنـی، باعـث ناامیـدی گسـترده متخصصـان فنـاوری شـده و عملا امیـد بـه سـاختن یـک اکوسیسـتم فنـاوری قدرتمنـد و در ابعـاد جهانـی را نابـود کـرده اسـت.
گرچه طبق معمول واکنش دولت و وزیر ارتباطات به این گزارش، استفاده از عبارت «بی‌انصافی» درباره گزارش بود اما عملکردهای روزهای بعد نشان می‌دهد که همین واکنش‌های حداقلی هم در جهت حفظ ظاهر است وگرنه مسئولان دولتی هیچ تعهدی نسبت به بهبود اوضاع احساس نمی‌کنند.
تعطیلاتی برای دیجیکالا، طاقچه و دیگران؛ بهترین فرصت برای مهاجرت به خارج
چند روز پس از این اتفاقات دفاتر اداری دیجیکالا به خاطر انتشار عکسی که برخی از کارکنان شرکت را بدون حجاب نشان می‌داد پلمپ و تعطیل شد. پس از انتقاداتی که در فضای مجازی نسبت به این اتفاق صورت گرفت، اتفاق مشابهی روی داد.
تصویری از چند کارمند استارتاپ طاقچه منتشر شد. با فاصله کمی، خبرگزاری فارس در کمپینی اعلام کرد که این پلتفرم باید به دلیل مسئله حجاب تحریم شود. این خبر طبعا در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های متفاوتی از دو سوی ماجرا داشت و چند ناشر نیز اعلام کردند ارتباط خود با این پلتفرم را قطع می‌کنند.
درپی این حواشی طاقچه نیز بیانیه‌ای منتشر کرد و به نظر می‌رسید این موضوع همین‌جا به پایان می‌رسد اما دستیار رئیس مجلس در شبکه فیلتر شده توییتر، موضوعی را مطرح کرد که بحث‌برانگیز شده است. «محمد سعید احدیان»، دستیار محمدباقر قالیباف درباره لایحه عفاف و حجاب که چند روز پیش منتشر شد توییت کرد:
«ماجرای طاقچه نشان داد، نه می‌توان در قبال هنجار شکنی سکوت کرد و نه مواجهه صورت گرفته بازدارنده بود.» او گفته در صورت نهایی شدن لایحه جدید حجاب، حکم جریمه این پلتفرم برابر با ۲ ماه سود این شرکت است و در صورت تکرار نیز جریمه‌های سنگین‌تری در انتظار این پلتفرم است. این سخنان در حالی ابراز می‌شود که پلتفرم طاقچه هنوز به سوددهی نرسیده است.
حال این موضوع که با توجه به وضعیت کمرشکن اقتصاد و معیشت و مشکلات فراوانی که گریبانگیر بخش عظیمی از جامعه ایرانی شده و جابجا شدن بی‌رحمانه‌ی خط فقر در کشور، نمایندگان مجلس در پی تصویب لایحه‌ای در موضوع حجاب هستند را کنار می‌گذاریم. اما نکته عجیب در توییت دستیار رییس قوه‌ی قانون‌گذاری کشور آن است که یک نکته قانونی در آن نادیده گرفته شده است: قانون عطف به ماسبق نمی‌شود یعنی به واسطه قانونی که امروز تصویب شده نمی‌توان فرد یا افرادی که در گذشته آن را مراعات نکردند مجرم دانست.
موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. عجیب‌ترین واکنش ایجاد شده به استارت‌آپ ازکی برمی‌گردد. شرکت ازکی که یک استارت‌آپ در زمینه واسط بیمه محسوب می‌شود به خاطر مساله‌ای مشابه با تعلیق مجوز مواجه شد. گرچه ازکی پس از انتشار عکس در قالب یک استوری واکنش نشان داد و اعلام کرد که عکس به صورت غیر رسمی منتشر شده و مواضع شرکت را بازتاب نمی‌دهد اما متاسفانه با چنین حکمی مواجه شده است. انجمن فین‌تک با انتشار بیانیه‌ای مخالفت خود را با تعلیق مجوز ازکی اعلام کرد و هشدار داد که این رویه نتیجه‌ای جز از دست رفتن اعتماد اجتماعی، آسیب جدی به بدنه دانش‌بنیان و نوآور اقتصاد و ناامید کردن نیروی کار متخصص ندارد.
دشواری‌های طاقت‌فرسا؛ با حجمی چندبرابر بر دوش فعالان حوزه فناوری دیجیتال
با توجه به شرایط دشوار و طاقت‌فرسایی که استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای حوزه فناوری در ایران با آن مواجه هستند – از وضعیت و کیفیت اسفناک اینترنت گرفته تا قوانین دست و پاگیری که گاه و بی‌گاه حیات آنها را به خطر می‌اندازد – مشاهده چنین رویدادهایی، صدمات جبران‌ناپذیری بر بدنه کسب و کارهای این حوزه به جای خواهد گذاشت. تصور کنید با چنین شرایطی که حتی نسبت به کشورهای همسایه، بسیار ناگوار است یک استارت‌آپ خود را بالا می‌کشد و قدم در مراحل پیشرفت می‌گذارد اما به ناگاه با چنین موانعی مواجه می‌شود. حال تصور کنید استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهایی که در مراحل اولیه یا سرمایه‌گذاری هستند وقتی ببینند چه بر سر استارت‌آپ‌های مشهور و نامدار کشور می‌آید چگونه انگیزه کافی برای تداوم کار خواهند یافت؟
وقتی استارت‌آپی مثل دیجیکالا که در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی ایران، توانسته پای سرمایه گذاری خارجی را به کشور باز کند با چنین برخوردی مواجه می‌شود، بعید است بتوان هیچ دورنمایی از وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و رشد اقتصاد در حوزه‌های مختلفی بالاخص دیجیتال متصور شد. عملکردهای دولت نه تنها ناامیدی را مثل بادهای پاییزی در سراسر اکوسیستم کسب و کار کشور می‌پراکند، مانع تصمیم سرمایه‌گذاران خارجی برای فکر کردن به ورود به بازار ایران نیز می‌شود.
حتی اگر به زندگی شخصی‌مان رجوع کنیم، بدون کمترین آگاهی از وضعیت کشور نیز، نابه‌سامانی اوضاع را تشخیص خواهیم داد. همه چیز گویا به بیش از ده سال قبل برگشته. از سرعت اینترنت گرفته تا ضوابط و قوانین اداری. وقتی کارتان به سامانه‌های اداری دولتی یا حتی خصوصی بیفتد متوجه خواهید شد که چقدر وضعیت بحرانی است. بسیاری از امور جاری در این کشور وابسته به این سامانه‌هاست از تراکنش‌های بانکی گرفته تا خرید و فروش و … . نمونه‌ای برای درک بهتر اوضاع که برای نگارنده اتفاق افتاده را بازگو می‌کنم:
وقتی به پمپ بنزین مراجعه کردم متوجه شدم بدون کارت سوخت شخصی قادر به بنزین زدن نیستم. یعنی بدون اطلاع‌رسانی قبلی، ناگهان کارت‌های سوخت جایگاه‌ها جمع‌آوری شده (سهمیه محدود روزانه به آنها اختصاص یافته) و اگر کارت سوخت نداشته باشید در امور روزانه خود با مشکل مواجه می‌شوید.
برای دریافت کارت سوخت اقدام کردم. اما با مشکل بزرگ‌تری مواجه شدم. سیمکارت رایتل من مخدوش شده بود و مجبور بودم سیمکارت تازه تهیه کنم. اما هر بار که جهت دریافت سیمکارت تازه به مراکز پیشخوان و نمایندگی مراجعه می‌کردم با این پاسخ مواجه می‌شدم که سامانه رایتل قطع است. این موضوع بیش از دو هفته ادامه داشت. تصور کنید تمام کارت‌های بانکی و امور کاری من به این سیمکارت وابسته بود. یعنی از پیامک رمز پویا گرفته تا ورود به سامانه‌هایی که کد تایید را به شماره موبایل ارسال می‌کردند با مشکل مواجه بودم.
حال برگردیم به ماجرای کارت سوخت. یکی از مدارک لازم برای دریافت کارت سوخت، بیمه‌نامه بود. من بیمه‌نامه‌ام را از یک سایت اینترنتی تهیه کرده بودم. اما برای ورود به سایت نیاز به تایید پیامکی داشتم که با توجه به مشکل سیمکارت قادر به ورود به سایت و دانلود بیمه‌نامه نبودم. جالب آن‌که راه دیگری هم وجود نداشت.
مشکلات دامنه‌داری به شکل پی در پی به وجود آمد که از بازگو کردن آنها صرف‌نظر می‌کنم. اما حالا که مشکل رفع شده و برای کارت سوخت اقدام کردم متوجه شدم که امکان تغییر آدرس در سامانه وجود ندارد و کارت سوخت به آدرسی ارسال می‌شود که هنگام ثبت سند خودرو ارایه کرده بودیم. یعنی آدرس مربوط به چند سال پیش که در شهر دیگری زندگی می‌کردیم. حال برای دریافت کارت سوخت باید در یکی دو ماه آینده گوش به زنگ باشیم تا زمانی که کارت سوخت ارسال شد به آن آدرس مراجعه کنیم تا برگشت نخورد. چرا که زمان دقیق ارسال کارت سوخت مشخص نیست و بین یک تا دو ماه زمان می‌برد. وقتی از متصدی مربوطه پرسیدم این چه وضعیت غیرمنطقی است که امکان تغییر آدرس وجود ندارد، پاسخ ایشان جالب بود: «اگر این کار را بکنند پس چطور مردم را اذیت کنند!؟»
نتیجه‌گیری: حرکتی پرشتاب به سمت عقب؛ آیا به پنجاه سال قبل هم برمی‌گردیم!؟
تمام این نمونه‌ها ذکر شد تا بتوانیم وضعیت روزمره حاکم بر زندگی جاری مردم را بهتر تجسم کنیم. گرچه تنها به حکم مشت نمونه خروار می‌توان وضعیت را تجسم کرد اما از آنجا که مخاطبان این مقاله، در هیمن وضعیت روزگار می‌گذرانند پس تجسم شرایط کار سختی نیست. در واقع این نمونه‌ها بیشتر برای اطلاع مسئولین امر ذکر شده است که ممکن است بی‌خبر از اوضاع جاری باشند.
به همین دلیل است که در ابتدا از عبارت «بنگاه تولید مداوم نارضایتی» برای این سازوکار استفاده کردیم. در زمانه‌ای که کشورهای دیگر می‌کوشند شاخص‌های رشد اقتصادی خود را ارتقا دهند و توجه ویژه‌ای نیز به اقتصاد دیجیتال دارند (اقتصاد دیجیتال سهم بیش از ١۵ درصد از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است) در کشور ما حرکت با سرعت بی‌سابقه‌ای به سمت عقب صورت می‌گیرد. مشخص نیست این وضعیت تا به کجا قابل تداوم است و در چه زمانی بحران غیر قابل کنترلی رخ خواهد داد که سکان را به کلی از دست سکاندار خارج خواهد کرد.
ما بنا به تعهد اجتماعی خود لازم دانستیم نسبت به این شرایط هشدار دهیم چنان که پیش از ما نیز افراد، نهادها و سازمان‌ها و رسانه‌های بیشمار دیگری هشدار داده‌اند. اما وقتی وخامت اوضاعی چنین وخیم، به چشم و نظر صاحب‌منصبان نیاید دیگر نمی‌توان چشم امید به بهبود اوضاع داشت.
