در انیمیشنی به نام «رالف اینترنت را میشکند» شخصیتی به نام رالف که برای یک بازی ویدئویی است، وقتی میبیند که هیچ کاری از دستش برنمیآید تا زندگی خود، دوستش و بازی مورد علاقهشان را در قبال تصمیمات مدیران شرکتهای اینترنتی و بازیسازی نجات دهد، اینترنت را دربوداغان میکند و بدون هیچ اجازه و بدون هیچ دسترسی از اینور به آنور میرود و به اصطلاح «اینترنت را میشکند» تا بتواند به هدف خود برسد و خودش را نجات دهد. به نظر میرسد این روزها شبکه اینترنت در ایران به یکی مثل رالف نیاز دارد تا بتواند بدون اجازه و بدون داشتن سطوح دسترسی، کاری کند تا تصمیمگیران در مورد اینترنت، درباره مبحث اینترنت طبقاتی تأمل کنند.
یکی از بندهای طرح موسوم به صیانت درباره طبقهبندی جامعه بر مبنای سطح دسترسی به اینترنت بود؛ طرحی که مدت زمانی است به فراموشی سپرده شده؛ چراکه در حال حاضر عملاً بدون اینکه در جایی به تصویب قانونی برسد، به مرحله اجرایی رسیده است. با این حال مسأله طبقهبندی اینترنت موضوعی نیست که برای اولینبار در این طرح بیان شده باشد و البته ریشه آن به مدتها قبل برمیگردد. همچنین نباید فراموش کرد که بخشی از طبقهبندی اینترنت هماکنون در حال اجرا است؛ اینکه در دوران کنونی دوباره سر و صدای آن- اینبار از سوی نمایندگان مجلس- بلند میشود، به گستردهتر شدن این موضوع و احتمال اجرایی شدن آن در آحاد جامعه مرتبط میشود.
اما ماجرای اینترنت طبقاتی چیست و این طرح میخواهد چه کند؟ از چه زمانی درباره آن صحبت شد و چه فراز و نشیبی را تا امروز طی کرده است؟
عمده دلایل فیلتر کردن سایتها و پلتفرمهای اینترنتی در کشورهای مختلف را میتوان در چهار تقسیمبندی کلی گنجاند: مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل امنیتی و مسائل اخلاقی. در حال حاضر فیلترینگ در ایران در هر ۴ دسته انجام شده و دامنه آن از وبسایتهای مبتذل شروع میشود و به پلتفرمهایی که از منظر حاکمیت، تهدید امنیت ملی را با خود به همراه دارند، کشیده میشود. مسأله فیلترینگ در کشور قدمتی دراز دارد که از حوصله این مطلب خارج است، اما ذکر همین نکته بس که دولتهای مختلف سعی کردند تا فیلترینگهای متنوعی را آزمایش کنند و بحث طبقهبندی اینترنت، تیر آخریست که چند سالی است درباره آن صحبت شده ولی اجرایی نشده و به نظر میرسد حالا بیشتر از همیشه به رگ گردن کاربران ایرانی نزدیک باشد.
مروری بر تصمیمات درباره سطحبندی اینترنت
باید به گذشته برگردیم؛ بحث VPN قانونی و طبقهبندی فیلترینگ و اینترنت به سالهای گذشته، حتی اوایل دهه ۹۰ برمیگردد. اما در سال ۹۸ و ۹۹ این طرح بیشتر در فضای رسانهها و سخنرانیهای مسئولین دیده میشد.
دولت یازدهم در ابتدا سعی کرد با فیلترینگ هوشمند کاری کند تا در یک پلتفرم، برخی صفحات فیلتر و برخی در دسترس باشد. در واقع دولت یازدهم در طرح فیلترینگ هوشمند پیشبینی کرده بود که در برخورد با یک صفحه، بهجای فیلتر کردن تمام آدرس، بخشی از آن مسدود شده و دسترسی به سایر صفحات آزاد باشد. ویژگی فیلترینگ هوشمند تا جایی کاربرد داشت که پروتکل HTTPS در اکثر برنامهها استفاده نشده بود و پس از این موضوع، طرحی با نام فیلترینگ غیرهمسان مطرح شد. فیلترینگ غیرهمسان بدان معنا بود که افراد پس از احراز هویت به یک سطح خاص از اینترنت دسترسی پیدا میکردند. اگرچه این طرح در آن زمان، یعنی آذرماه ۱۳۹۶ توسط وزیر ارتباطات آن دوران یعنی محمد جواد آذری جهرمی تکذیب شد، اما به نظر نمیرسد کلیات آن فراموش شده باشد.
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات وقت، شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس حاضر شد تا به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد. در این جلسه علنی درباره فیلترینگ مباحث بسیاری مطرح شد؛ یکی از مهمترین آنها، «طبقهبندی فیلترینگ» بود. وزیر ارتباطات به صراحت در این رابطه گفته بود: «نمیشود سطح سیستم و فیلترینگ اینترنت برای یک استاد دانشگاه و یا دانشجو و یا یک خبرنگار برابر باشد.»
آبانماه ۱۳۹۸ «ابوالحسن فیروزآبادی»، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، از تهیه آییننامهای با همکاری دادستانی برای قانونمند کردن استفاده از VPN هم در کشور خبر داد. او گفته بود براساس این آییننامه اپراتورهای فروش VPN شکل خواهند گرفت تا افراد و سازمان بتوانند در صورت نیاز از VPN استفاده کنند؛ موضوعی که همان زمان هم سروصدای زیادی به پا کرد و با مخالفت کاربران فضای مجازی همراه شد.
«جواد جاویدنیا»، سرپرست وقت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نیز فروردینماه ۱۳۹۹ اعلام کرده بود پیشنویس مسائل قانونی اعطای این VPNها در قوه قضاییه طراحی شده و بخش عمده آن در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به تصویب رسیده است. دبیر شورای عالی فضای مجازی بار دیگر در اسفندماه ۱۳۹۹ به این طرح اشاره کرده و اظهار داشت مدیریت VPN قانونی به زودی در کشور اجرایی میشود.
در ۱۳ فروردینماه ۱۴۰۰ نیز رئیس مرکز پدافند غیرعامل بار دیگر بهطور تلویحی به مسأله طبقهبندی اینترنت اشاره کرد. او در یک برنامه تلویزیونی گفت: «شبکه ملی اطلاعات به دنبال قطع دسترسی به «اینترنت بینالملل» نیست بلکه قرار است سلسله مراتب دسترسی را ایجاد کند.»
در همین ماه هم اعلام کرد که قرار است یوتوب برای بعضی اقشار جامعه رفع فیلتر شود. با اینکه این خبر در آن زمان توسط وزارت ارتباطات و دادستانی کشور تأیید شد، اما این اتفاق نیز هیچگاه رخ نداد. رئیس مرکز ملی فضای مجازی در زمستان ۱۴۰۰ در حاشیه افتتاح پروژه توسعه فیبر نوری در وزارت ارتباطات، در پاسخ به سؤال دیجیاتو درباره طرح VPN قانونی، اعلام کرد که این طرح ابتدای سال آینده پیگیری خواهد شد: «طرح مذکور ادامه داشته و متوقف نشده است. صحبتهای جدیدی انجام شده و تعاملاتی با وزارت ارتباطات در این زمینه خواهیم داشت.» او همچنین گفته بود: «از سال آینده بحث VPN قانونی را پیگیری خواهیم کرد.» حالا به همین وعده سال آینده رسیدیم و به نظر میرسد صحبت فیروزآبادی قرار است جامه عمل به خود بپوشاند.
پیشتر وزیر ارتباطات دولت سیزدهم نیز درباره سطحبندی اینترنت صحبت کرده است. عیسی زارعپور در برنامه تلویزیونی جهانآرا به این موضوع اشاره کرده و در تیرماه ۱۴۰۱ چنین گفته بود: «رئیس جمهور در ایام انتخابات به این موضوع اشاره کرد که در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که اینترنت در اختیار یک کودک، در اختیار یک استاد دانشگاه هم باشد. طبیعتاً اینها نیازهایشان با هم متفاوت است. ارائه اینترنت ویژه کودک نیز در حقیقت یک نوع تخصصی کردن است و ما ابتدا از کودک شروع کردهایم. این هیچ ربطی به برچسبهایی که چند ماه به طرح صیانت زده شد و گفتند قرار است اینترنت را قطع کنند، ندارد. هیچ کس در جمهوری اسلامی ایران به دنبال قطع اینترنت نیست.» گفتنیست بسیاری از کارشناسان مسأله اینترنت کودک و عرضه آن را اولین گام جدی در طبقهبندی اینترنت میدانند.
ناگفته نماند در تیرماه ۱۴۰۱ بود که «جواد حسینیکیا»، عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای درباره وضعیت فیلترینگ اینترنت اظهار کرد: «برخلاف برخی نگاههایی که درباره فیلترینگ وجود دارد، در حال برداشتن فیلترینگ اینترنت برای اساتید و اعضای هیئت علمی برخی دانشگاههای خاص هستیم. این طرح در مقطعی کوتاه و به شکل آزمایشی اجرا میشود.» این اظهارنظر رسمی، آخرین خبر موثق درباره موضوع اینترنت طبقاتی تا چندی پیش بوده و درست یکی دو ماه پس از مطرح شدن آن، وضعیت اینترنت در کشور به خاطر شرایط ناآرامی که پیش آمده است، به کلی دگرگون شده و به نظر میرسد طرح آزمایشی که از آن صحبت شده بود، هیچگاه رنگ اجرایی شدن را به خود ندیده است؛ لااقل به آن شکلی که حسینیکیا در مصاحبه خود با ایسنا گفته بود. با این حال به نظر میرسد که حالا در آبانماه ۱۴۰۱ مسأله اینترنت طبقاتی پررنگتر از همیشه پیش میرود. به خصوص که چند روز پس از صحبتهای حسینیکیا، یکی از گامهای این موضوع برداشته شد؛ یعنی اعمال Safesearch در نتایج موتور جستجوی گوگل.
این ویژگی در واقع حالتی به نتایج جستجوی گوگل میدهد که گویی تمامی کاربران اینترنت کشور «کودک» هستند. موتورهای جستجو برای جلوگیری از دسترسی کاربران به محتوای نامناسب، قابلیتی به نام جستجوی ایمن یا Safe Search دارند. فعالسازی این امکان روی شبکه توسط گوگل ارائه شده و مشترکین شبکه نمیتوانند آن را غیرفعال کنند. فعالسازی این ویژگی در ایران بزرگترین گامی بوده که دولت جدید در راستای سطحبندی اینترنت برداشته است و رئیس وزارت ارتباطات آن ادعا دارد که این موضوع مطالبه خانوادهها است.
اینترنت طبقاتی و تبعیض اجتماعی و نابرابری دیجیتالی
همانطور که در این تاریخچه مختصر ذکر شد، در اوایل دولت دوازدهم این موضوع با اسم «فیلترینگ غیرهمسان» شناخته میشد و کمی بعدتر مفهومی با نام VPN قانونی مطرح شد و حالا هم اصطلاح اینترنت طبقاتی برای آن بیشتر بهکار میرود. فرقی نمیکند چه اسمی را درباره این سیاست بهکار ببریم، مهم اینست که تعریف سطحبندی اینترنت عواقب زیادی با خود به همراه خواهد داشت که نباید از آنها غافل شویم.
اینترنت طبقاتی در نهایت به تبعیض اجتماعی و دیجیتالی میانجامد. پیشبینیهای کارشناسان حکایت از این دارد که نتیجه این محدودسازی و مسدودسازی رسیدن به یک مدل از اینترنت مشابه شبکهای است که در چین وجود دارد و با مختصات و ویژگیهای خاص و منحصربهفرد خود به کاربران عرضه شده و مورد استفاده قرار میگیرد. فارغ از به وجود آمدن این تبعیض، رفع فیلتر برای اقشار خاص با این دلیل و منطق که در حیطه کاری خاصی مانند مراکز آکادمیک یا حوزه پزشکی و رسانه فعالیت داشته و به دسترسی نامحدود به اطلاعات نیاز دارند، زمینه اعمال فیلترینگ برای سایر اقشار را فراهم میکند. در واقع اینترنت طبقاتی مجوز و چراغ سبزی برای فیلترینگ کلی و قانونی برای آحاد جامعه را با خود به همراه خواهد داشت. ناگفته نماند در مقابل برخی طرفداران ویپیان قانونی معتقدند که از این مسیر و آزادسازیهای پلکانی میتوان بحث فیلترینگ شبکههای مفید را آرامآرام حلوفصل کرد.
اساساً بحث فیلترینگ از دو جهت قابل بررسی است: یکی برای کسبوکارهای آنلاین و دیگری برای شهروندان عادی جامعه. تقریباً تمام سرویسهای پولی و بسیاری از سرویسهای خدماتی به روی کسبوکارهای ایرانی مسدود است. در چنین شرایطی استفاده از ویپیان و فیلترشکن یک الزام برای زنده ماندن کسبوکارهای اینترنتی ایرانی است که هرکدام به نوعی به این خدمات وابستهاند. برای عموم شهروندان نیز مسأله دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد که سالهاست در ایران نقض شده و همانطور که گفته شد، حتی در یک سال گذشته، موضوعی مانند safesearch گوگل عملیاتی شده است و تمام ملت ایران، به تشخیص وزارت ارتباطات، کودک شمرده شدهاند. اعمال حالت safesearch در موتور جستجوی گوگل، به نوعی طبقهبندیسازی اینترنت برای کل کاربران ایران است، چرا که نمایش جستجوها برای افرادی که فیلترشکن دارند و افرادی که فیلترشکن ندارند، متفاوت است. اگرچه وزیر سابق ارتباطات، جهرمی، این موضوع را بیارتباط با طبقاتی شدن اینترنت دانسته بود ولی به نظر نمیرسد نظریه او چندان درست از آب درآمده باشد.
بخشهایی از پروژه اینترنت طبقاتی که تا کنون اجرا شده است
بجز اعمال safesearch در موتورهای جستجو، در حال حاضر بسیاری از خبرگزاریها اینترنت بدون فیلتر از دولت دریافت کردهاند. همچنین در زمان دولت دوازدهم اینترنت آزاد و بدون فیلتری به برخی از خبرنگاران داده شده بود که عملاً آغازگر اینترنت طبقاتی در بین مردم بود. خود اینترنت کودکان و سیمکارت کودکان نیز به نوعی بحث سطحبندی و طبقهبندی اینترنت را پیش میکشد. همچنین شنیدههایی مبتنی بر وجود اینترنتی با نام «اینترنت سازمانی» نیز وجود دارد که به دولتمردان و نمایندگان مجلس و… داده میشود تا بدون استفاده از فیلترشکن، در اینترنتی آزاد قدم بردارند. استدلال حضور این افراد در شبکههای اجتماعی فیلتر شده نیز این است که آنها باید به عنوان نخبگان سیاسی در جنگ نرم رسانهای شرکت کنند؛ برای تشریح این موضوع بهتر است مروری بر صحبتهای بهروز محبی، نماینده مجلس داشته باشیم:
«منِ مسئول اگر در آنجا جواب ندهم، دشمن میدان را کامل در اختیار میگیرد. اگر نروم، میدان را کامل واگذار کردهام و دشمن هم در آنجا یکهتازی کرده و دروغ مینویسد، تقطیع میکند و غیره. قطعاً من باید پاسخگو باشم. اما باید به هرحال این پارادوکس و تناقض را حل کنیم.»
جواد جاویدنیا نیز پیشتر چنین فضایی را از فضای مجازی تشبیه کرده بود و به دیجیاتو گفته بود:
«فضای مجازی کنونی را میدان جنگی میداند که باید سربازان آموزش دیده در آن حضور داشته باشند. تحلیل در فضای مجازی نباید رخ بدهد که در دست دشمن بیفتد؛ تحلیل باید در خارج از این فضا رخ بدهد و بعد با برنامه وارد این فضا شد و عملیات را انجام داد. وقتی بناست در زمین دشمن حملهای را شکل دهیم، یک گروهی مسئول این هستند که خاکریز اصلی را نگه دارند. یک گروه بروند عملیات کنند و برگردند. هیچوقت طوری نیست که خاکریز اصلی را ول کنیم و جلو برویم چراکه از آن طرف دور میخوریم و دشمن از پشتسر به ما حمله میکند. ما باید در شبکههای اجتماعی خارجی باشیم، اما نمیخواهیم ربات درست کنیم، میخواهیم حرف حق را بزنیم و این کار را با افراد آموزش دیده باید انجام دهیم.»
در واقع به نظر میرسد که تصمیمگیران درباره فضای مجازی بر این باور هستند که حضور در اینترنت برای همه برابر است، اما برخی برابرتر هستند و باید در این فضا حضور داشته باشند تا در جنگ نرم رسانهای شرکت کنند. بسیاری از این افراد سیستم فیلترینگ و نظارت چین را الگوی خود میدانند و باور دارند ایران نیز میتواند به چنین سیستمی که از دیدگاه آنها یک نوع خودکفایی در بحث اینترنت است، دست پیدا کند.
باید گفت چین سیستم پیچیدهای از فیلترها و ارتشی از دهها هزار کنترلکننده انسانی را بهکار برده است که بر اعمال کاربران اینترنتی این کشور نظارت میکنند. سانسور اینترنت در چین سابقهای چند ساله دارد و دولت چین تقریباً از سال ۱۹۹۶ مبارزه خود را با فیلترینگ ۱۰۰ سایت آغاز نمود و در سال ۲۰۰۲ به آن شدت بیشتری بخشید. دیجیاتو پیشتر ویدئویی درباره وضعیت اینترنت در چین منتشر کرده بود که میتوانید آن را این روزها با دقت بیشتری ببینید، چراکه به نظر میرسد بسیاری از تصمیمگیران فعلی، این نوع نظارت بر اینترنت را شرایطی ایدهآل میدانند.
تماشای ویدئو در یوتوب دیجیاتو:
تماشای ویدئو در آپارات دیجیاتو: