بعد از منازعه‌ای چندساله بر سر مدیریت نظارت بر شبکه نمایش خانگی که از زمان دولت حسن روحانی شروع شده بود، بالاخره با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیریت حوزه صوت و تصویر فراگیر به صدا و سیما واگذار شد. یعنی از این پس، اعطای مجوز و نظارت بر ساخت و پخش مجموعه‌های تولید شده در شبکه نمایش خانگی بر عهده صداوسیما خواهد بود.
در پی اعلام این واگذاری و افزایش نگرانی‌هل از گسترش سیاست های سخت‌گیرانه صدا و سیما به شبکه خانگی جمع زیادی از سینماگران با انتشار یک استوری مشترک نوشتند:«پایان نمایش خانگی. با چراغ سبز رییس دولت، نمایش خانگی هم دست صداوسیما افتاد و این یعنی سونامی ممنوع الکاری هنرمندان و پایان سرگرمیهای مردم.»
پایان نمایش خانگی؛ افزایش قدرت صدا و سیما
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه‌ای که به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، به بحث درباره سیاست‌ها و ضوابط حوزه صوت و تصویر فراگیر پرداخت و ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» را به تصویب رساند. براساس مصوبه امروز شورایعالی انقلاب فرهنگی، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده سازمان صدا و سیما قرار دارد.
در این جلسه مقرر شد در حوزه سیاست‌ها و ضوابط ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، مقررات لازم برای ساماندهی این عرصه با عنایت به سیاست‌ها و اصول تعیین شده از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی، از سوی مسئولان مربوط به شکل لایحه تهیه و برای تصویب به عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
همزمان با اعلام تصمیم شورایعالی انقلاب فرهنگی برای واگذاری مدیریت حوزه صوت و تصویر فراگیر به صدا و سیما واکنش‌های زیادی به این تصمیم منتشر شده. هرچند وزیر ارشاد اعلام کرده بخش‌های از مجوزها در این حوزه در اختیار این وزارتخانه باقی مانده اما ظاهرا این وزارتخانه هم علی رغم وعده‌های رئیس سازمان سینمایی با واگذاری شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما موافقت کرده.
اعتراض هنرمندان به واگذاری نمایش خانگی به صداوسیما: «پایان نمایش خانگی. با چراغ سبز رییس دولت، نمایش خانگی هم دست صداوسیما افتاد و این یعنی سونامی ممنوع الکاری هنرمندان و پایان سرگرمیهای مردم.»
از جمله ارگان‌هایی که به این تصمیم واکنش نشان دادند خانه سینما است. در بیانیه خانه سینما آمده:«جامعه‌ی اصناف سینمای ایران براساس وظایف ذاتی و قانونی خود و برای شکل گیری مناسبات و مقررات کسب و کارمرتبط با اعضایش، اخبار تازه منتشرشده از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ی نظارت درحوزه نمایش خانگی و مباحث مطرح شده درمورد صدور مجوزهای سینمایی را مایوس کننده و مخالف پیشرفت اقتصاد هنرصنعت سینما می‌داند و انتظاردارد تا مقامات و نهادهای مسئول اصرار بر بنیان‌های دیرین و منسوخ را کنار گذاشته و بر اساس طراحی شیوه های نوین تنظیم‌گری، متناسب با مقتضیات معاصر و عرف پذیرفته شده ی جامعه، اقدام کنند.
افزایش فشارروانی به هنرمندان و تاکید بر صدور مجوزهای متعدد و سانسورهای بیشتر آثار نمایش خانگی و سینمایی، تنها بحران‌های حوزه‌ی فرهنگ را پر رنگ تر می کند و باعث خواهد شد: شبکه های تلویزیونی خارج از ایران تقویت شوند، مهاجرت سینماگران و تولید فیلمهای خارج از قاعده افزایش یابد، فرصت های اقتصادی سینمای ایران از میان برود، بیکاری و فشار اقتصادی هنرمندان افزایش یافته و در نهایت مخاطبان ناامید و ناراضی شوند.
خانه سینمای ایران می‌خواهد تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و هرنهاد مرتبط دیگر، ضمن تجدیدنظر و تصحیح مصوبات مربوطه برای تصمیم گیری در مورد مدیریت بر وضعیت هنر صنعت سینما و نمایش خانگی به دست اندرکاران متخصص حرفه‌ای و هنرمندان رجوع کند.»
رییس ساترا (نهادی که از این پس متولی شبکه نمایش خانگی خواهد بود): «محتواهایی چون تضعیف جایگاه دین، ترویج استفاده از مشروبات الکی، ترویج استعمال دخانیات، برهنگی و بی‌حجابی، موسیقی مبتذل و رقص، خشونت بیش از حد، سبک زندگی غیراسلامی، ترویج خرافه‌پرستی و سیاه‌نمایی افراطی و یأس‌پراکنی در شبکه نمایش خانگی و کل رسانه‌های کشور نباید باشد»
جالب آن‌که از سوی دیگر بعد از اعلام تصمیم شورایعالی انقلاب فرهنگی برای مدیریت شبکه خانگی توسط صدا و سیما و انتقاد هنرمندان به این تصمیم رئیس ساترا (نهاد صدا و سیما برای نظارت بر شبکه خانگی) با حضور در تلویزیون گفت:« مردم حق دارند محتوای سالم تقاضا کنند، حق دارند خواستار رعایت رده‌بندی سنی در محتوای ارائه شده در رسانه ها باشند، حق دارند حفظ حریم خصوصی خود را مطالبه کنند که احقاق این موارد با روش‌های مختلف جزو وظایف نهاد تنظیم‌گر است.
ساترا در زمینه حمایت از حقوق مردم و کسب و کارها و پیگیری منافع ملی بسیار سخت‌گیر است. اگر برخی در فضای مجازی ادعا می‌کنند که ساترا سخت‌گیر است و مقصود از سخت‌گیری، مقابله با تخلف قانونی است بله، با بی‌قانونی مقابله خواهد شد.
محتواهایی چون تضعیف جایگاه دین، ترویج استفاده از مشروبات الکی، ترویج استعمال دخانیات، برهنگی و بی‌حجابی، موسیقی مبتذل و رقص، خشونت بیش از حد، سبک زندگی غیراسلامی، ترویج خرافه‌پرستی و سیاه‌نمایی افراطی و یأس‌پراکنی در شبکه نمایش خانگی و کل رسانه‌های کشور نباید باشد. ممنوعیت انتشار این محتواها در سال‌های گذشته نیز جز وظایف «ساترا» بوده اما گفت برخی جاها تخلف هم صورت گرفته است.»
تعطیلی سینما و سرگرمی
بدیهی است با وضعیتی که صداوسیما امروز به آن دچار شده یعنی افت شدید و بی‌سابقه مخاطب تلویزیون، هدف از این تصمیم بی‌شک ارتقا و رشد کمی و کیفی شبکه نمایش خانگی نیست چرا که اگر سازمان صداوسیما هنری در مدیریت داشت نهاد تحت مدیریت خود را به سمت انحلال سوق نمی‌داد. البته سازمانی که بودجه‌اش توسط دولت تامین می‌شود نگرانی بابت مخاطب ندارد و اگر تنها اقوام کارمندان صداوسیما هم به عنوان مخاطب این سازمان باقی بمانند شاید تغییر در سیاست‌های‌شان ایجاد نکنند. البته باید توجه داشت که سرمایه‌ای که دست دولت است سرمایه ملی و متعلق به مردم است. اما متاسفانه صداوسیمای ملی، سال‌هاست که فقط به قشر معدودی از افراد جامعه و سلایق و علایق آنها اختصاص دارد.
برخی اعتقاد دارند دولت فعلی که به بخش تندروی حاکمیت متعلق است در پی تعطیلی سینماست. بهمن فرمان‌آرا می‌گورد «به هر حال من فکر می‌کنم کاری که از اول می‌خواستند با سینما بکنند و آن را تعطیل کنند حالا به سمتی می‌برند که اقتصاد مانع از ساخت فیلم شود / مصاحبه با روزنامه اعتماد». با در نظر گرفتن اعتراضات هر روزه‌ای که از جانب سینماگران درباره وضعیت سینما شنیده می‌شود، به نظر می‌رسد حالا نوبت به شبکه نمایش خانگی رسیده که به همان بلای سینما دچار شود.
حالا با مدیریت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی باید شاهد افت مخاطب این پلتفرم‌ها نیز باشیم و مخاطبان معدودی که برنامه‌های داخلی را دنبال می‌کردند نیز به سمت تماشای برنامه‌های مورد علاقه‌شان از پلتفرم‌های خارجی بروند. دقیقا همان مشکلی که با فیلتر کردن برنامه‌های ضروری و مورد نیاز مردم اتفاق افتاد در اینجا نیز تکرار خواهد شد. مردم برای استفاده از برنامه‌های فیلترشده وادار به نصب فیلترشکن بر روی دستگاه‌های خود می‌شدند و بدین ترتیب حتی کسانی که به محتوای غیرمجاز دسترسی نداشتند هم به آن محتوا دسترسی می‌یافتند. نتیجه این سیاست‌ها هم، مانند باقی سیاست‌های مشابه، به شکل معکوس دامن‌گیر تصمیم‌گیرندگان خواهد شد.
