فضای مجازی به محیطی اطلاق می‌شود که ارتباط یک اجتماع از افراد را در بستر آنلاین در بر می‌گیرد. این فضای مجازی به موضوعی پر چالش برای سیاست در ایران تبدیل شده. از سویی نمی‌توان در دنیای امروز از منافع و مزایای اقتصادی، فنی و حتی سیاسی این فناوری چشم پوشید و از سوی دیگر، این فناوری به همراه خود چیزهایی را در پی دارد که بلای جان برخی از سیاستمداران و اهالی قدرت شده است.
با حوادث و شرایط فعلی، آینده اینترنت و فضای مجازی در ایران قابل پیش‌بینی نیست. فضای مجازی امروز حال خوشی ندارد و بسیاری از کسانی که معیشت و کسب و کار خود را در این بستر بنا کرده‌اند گرفتار مشکلاتی حیاتی شده‌اند. بزرگ‌ترین مثال، شرکت رایتل یکی از سه اپراتور بزرگ تلفن همراه در ایران است که اعلام کرده با وضعیت فعلی اینترنت، مجبور است از بازار رقابت خداحافظی کند.
اما مشکل سیاستمداران ایرانی با فضای مجازی چیست؟ علت این دوگانگی برخورد حاکمیت با اینترنت چیست؟ از سویی در انتخابات وعده‌هایی چشمگیر درباره رشد فناوری‌های مرتبط با اینترنت می‌دهند و از سوی دیگر، در طول دوره حکمرانی، هزاران زخم به کالبد بی‌رمق آن می‌زنند. انواع محدودیت‌ها، مسدودسازی‌ها و اختلال‌های گاه و بی‌گاه آفت این فضا شده و در تمام دولت‌های اخیر نیز وضع به همین منوال بوده است. اینترانت ملی یا همان شبکه ملی اطلاعات، طرح صیانت و ایده‌های دیگری که توسط حاکمیت مطرح می‌شود، در ذهن کاربران و حتی کارشناسان تنها این چیزها را متبادر می‌کند: محدودیت، ممنوعیت، سلب حریم خصوصی و سقوط در فضایی بسته.
در این مقاله می‌خواهیم به سابقه حکومت در برخورد با فضای مجازی بپردازیم و از زاویه دید حامیان حکومت و کارشناسان منتسب به آن، دلایل این مشکلات را ردیابی کرده و علل بی‌اعتمادی کاربران به تصمیمات و طرح‌های حکومتی در ارتباط با اینترنت و پیامدهای آن را بررسی کنیم.
اینترانت یا شبکه ملی اطلاعات؛ چرا و چگونه؟
از زمان فراگیر شدن استفاده مردم از اینترنت، این ابزار و نحوه کنترل آن همواره دغدغه مهم مسئولان حکومت در ایران بوده است. تا اواخر دهه ۸۰ و حتی اوایل دهه ۹۰، دو گروه در بالای هرم حاکمیت وجود داشتند که در این باره نظرات متعارضی داشتند. یک گروه معتقد بود منافع اقتصادی بسیاری در بستر اینترنت وجود دارد که می‌تواند برای اقتصاد و منافع حکومت و کشور مفید باشد و گروه دیگری که عقیده داشتند به زیانش نمی‌ارزد و در واقع می‌خواستند عطایش را به لقایش ببخشند. به اعتقاد آنها مشکلات امنیتی به وجود آمده در بستر اینترنت و خطراتش به منافعی که دارد نمی‌ارزد.
تا اوایل دهه نود، نظر گروه دوم غالب بود و این موضوع در شکل و سرعت رشد فناوری‌های آنلاین و صنعت آی تی در ایران و همچنین مسایلی مثل پهنای باند و سرعت اینترنت قابل مشاهده است. به دلیل مقاومت‌های موجود در راس حاکمیت، جلوی افزایش پهنای باند و بالا بردن سرعت اینترنت گرفته می‌شد و یکی از عللی که در آن زمان مطرح می‌شد مساله‌ی تماشای ویدیوهای اینترنتی از منابعی مثل یوتیوب بود که خطری برای امنیت نظام شمرده می‌شد.
اما از نیمه دوم دهه ۸۰ ایده و طرحی توسط گروه اول مطرح شده بود که بالاخره موفق شد گروه دوم را قانع کند تا با رشد فناوری‌های صنعت آی‌تی و افزایش پهنای باند موافقت کنند و پس از سال‌ها، کاربران اینترنت شاهد افزایش سرعت و کیفیت اینترنت در ایران شدند. آن ایده، طرحی موسوم به شبکه ملی اطلاعات بود که در میان کاربران به اینترنت ملی شهرت یافت.
ایده اولیه این شبکه در سال ۱۳۸۴ در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان «اینترنت ملی» و «شبکه ملی اینترنت» طرح شد و مراحل مطالعاتی آن در دولت نهم (اولین دولت محمود احمدی‌نژاد) انجام شد. سپس در سال ۱۳۸۹ با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» در قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شد و طبق قانون برنامه بنا بر آن بود که این شبکه تا پایان این برنامه، سال ۱۳۹۵، کامل گردد.
چیزی که باعث شد تندروها نسبت به اینترنت خوشبین‌تر شوند، اهدافی بود که از دریچه‌ی اینترنت ملی پدیدار شده بود. از دو منظر می‌توان به این ایده نگاه کرد: یکی آن بندهایی است که برای اقناع عامه مردم یعنی کاربران اصلی اینترنت در این طرح موجود است و دیگری بندهایی که اهداف مورد نظر بخش تندرو را تامین می‌کند.
از منظر اقناع کاربران در طرح «شبکه ملی اطلاعات» آمده: «ارائه شبکهٔ ملی اطلاعات به منزله قطع دسترسی به اینترنت جهانی نیست. بلکه در این ساختار دسترسی کاربران به سایت‌های داخل کشور با سرعت بالاتر و قیمت ارزان‌تر برقرار شده و دسترسی به وب سایت‌های خارج از کشور نیز بهبود می‌یابد.» به‌طوری‌که این شبکه محدودیتی برای دسترسی کاربران به اینترنت و خدمات مبتنی بر وب ایجاد نمی‌کند.
در عمل نیز با اجرایی شدن مرحله اول این شبکه، در تعرفه شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت، ترافیک داخلی در ابتدا به صورت یک چهارم قیمت و سپس به صورت نیم‌بها محاسبه می‌شد. بنابراین با ارزان‌تر کردن و همچنین افزایش سرعت سرویس‌های داخلی و موانعی که بر سر استفاده از سرویس‌های خارجی (فیلترینگ، کندی و ..) وجود داشت تلاش می‌شد رغبت کاربران به استفاده از سرویس‌های داخلی را افزایش دهند.
برای تامین نظر حاکمیت نیز، مهم‌ترین بندها و اهداف اینترنت ملی درج شد (لازم به ذکر است حتی در دوره احمدی‌نژاد نام‌هایی مانند اینترنت حلال هم مطرح می‌شد تا نظر صاحبان گرایشات مذهبی مانند مراجع تقلید نیز تامین شود): یکی از مهم‌ترین بندها فراهم آمدن امکان کنترل ارتباط داخل با شبکه‌های خارجی بوده بدین ترتیب که خدمات ارتباط داخل با شبکه‌های خارجی صرفاً از طریق گذرگاه‌های (در قالب zone) ایمن مرزی شبکهٔ ملی اطلاعات که دارای درگاه مشخص اتصال به خارج و اتصال به داخل هستند، تأمین می‌شود.
موضوع مهم دیگر آن بود که در شبکه ملی اطلاعات امکان شناسایی صاحبان سایت‌های مختلف و میزبان‌ها فراهم است بنابراین قطعاً آنها نیز با مسئولیت و تعهد نسبت به انتشار اخبار، خدمات، اطلاعات و محتوای خود رفتار کرده و درصورت بروز تخلف برخورد با متخلفان از سوی مراجع ذی‌ربط و طبق قانون به عمل می‌آید.
البته مطرح شدن موضوع «اینترنت ملی» و بخصوص داغ شدن این بحث پس از وقایع سال ۸۸ موجب بروز موجی از مخالفت‌ها و انتقادها به این طرح شد. در زمانی که دولت دوم احمدی‌نژاد متهم به تقلب در انتخابات شده بود و بخش عمده‌ای از اعتراضات به نتایج انتخابات توسط فضای مجازی و اینترنت شکل گرفته و سازماندهی می‌شد، بسیاری از کاربران دچار این تردید شدند که کل پروژه شبکه ملی اطلاعات، برای حذف امکان دسترسی به اینترنت برای عموم، و ایجاد یک فضای محصور داخلی است. در حالی که این طرح پیش از این در حال پیگیری بود و مفاد و اهداف آن تعیین شده بود.
با همه این اوصاف، عملی شدن گسترده این طرح در زمان دولت روحانی اتفاق افتاد. در دولت اول او که محمود واعظی وزیر ارتباطات بود، طرح تفکیک و جداسازی ترافیک داخل و خارج اجرا شد و شبکه‌های دولتی به سرورهای داخل کشور منتقل شدند و برای اولین بار با همکاری سه اپراتور شاتل، آسیاتک و رایتل، سه تولیدکننده محتوای داخلی یعنی آپارات، فیلیمو و تلوبیون ترافیک داخلی با قیمت نیم بها به کاربران خود عرضه کردند.
حالا همه چیز آماده بود و با توجه به تاکید رهبری در حکم مخصوص شورای عالی فضای مجازی بر «تسریع در راه‌اندازی شبکهٔ ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن» و «اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه»، پروژه شبکه ملی اطلاعات به سرعت پیش رفت و در دولت دوازدهم و دوران وزارت آذری جهرمی، تفکیک ترافیک داخل و خارج در قالب تعرفه‌های جداگانه برای آنها که از طرف سرویس‌دهندگان و اپراتورها ارایه شد به عرصه عمل درآمد. حالا نوبت مجلس بود که دست به کار شده و تصویب طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی را در جهت ایمن‌سازی اینترنت داخلی وارد دستور کار خود کند.
حاکمیت در پی چیست؟ نگاهی به طرح‌های حکومت برای فضای مجازی
با این تاریخچه‌ی گزیده‌ای که از پروژه موسوم به شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترانت ملی ارایه کردیم، می‌خواهیم از زاویه ویژه‌ای موضوع سیاست‌های اینترنتی جمهوری اسلامی را مورد کنکاش و ارزیابی قرار دهم. بر این اساس، به سراغ مقالاتی که سایت عطنا – رسانه دانشگاه علامه طباطبایی – در این رابطه منتشر کرده و بخصوص یک مطلب که در واقع مصاحبه‌ای با استاد جامعه‌شناسی این دانشگاه در ضرورت کنترل فضای مجازی است می‌روم و علت مخالفت و موافقت با طرح‌های حاکمیت در این زمینه را بررسی می‌کنم.
وقتی که زمزمه‌های ارایه طرحی موسوم به صیانت از کاربران در فضای مجازی که در میان عموم مردم به طور خلاصه به طرح صیانت شهره شده توسط مجلس به گوش رسید و سیلی از مخالفت و انتقاد در فضای اجتماعی و حتی رسانه‌ای کشور با این طرح به وجود آمد سایت عطنا در سلسله مقالاتی کوشید با ارایه اطلاعاتی درباره برنامه‌های نظارتی و قوانین سایر کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته در زمینه کنترل اینترنت و فضای مجازی ضرورت اجرای چنین طرحی را به لحاظ فنی و کارشناسی بررسی کند.
این سایت در مقالاتی به نحوه مدیریت فضای مجازی در کشورهای پیشرفته‌ای مثل آمریکا و کره جنوبی، همچنین در کشورهای در حال توسعه مثل روسیه و چین و در کشورهای همسایه‌ای مثل امارات و ترکیه پرداخت. در این کشورها قوانین و سیاست‌گذاری‌های کنترلی، محافظتی و مدیریتی وجود دارد که بر سازوکارهای ارایه خدمات اینترنتی نظارت می‌کند. در این مقالات به عنوان مثال ذکر شده در آمریکا نیازی به سانسور یا فیلترینگ وجود ندارد چرا که اغلب فناوری‌ها، اپلیکیشن‌ها و سرویس‌هایی مثل شبکه‌های اجتماعی متعلق به این کشور هستند و بنابراین فعالیت آنها در ذیل قانون آمریکا قرار می‌گیرد.
بررسی یک نمونه؛ محدودیت اینترنت در چین چگونه است؟
باید گفت در واقعیت هم کشورهای نام برده، به روش‌های مختلف و بعضا متفاوتی سعی در مدیریت اینترنت و فضای مجازی دارند. بگذارید به عنوان نمونه درباره چین صحبت کنیم که یکی از بسته‌ترین اینترنت‌ها در جهان را ارایه می‌کند. اینترنت در چین از سال ۱۹۸۹ به صورت آزمایشی شروع به کار کرد و سپس در سال ۱۹۹۴ به صورت عمومی در اختیار مردم قرار گرفت.
پروژه‌ای به نام سپر طلایی که یکی از زیرمجموعه‌های آن دیوار آتشین بزرگ (Great Firewall) معروف چین است وظیفه کنترل ورود و خروج اطلاعات آنلاین را در چین بر عهده دارد. دولت چگونه تمامی محتوای ورودی، داخل چین و خروجی از چین را کنترل می‌کند؟ در چین دو میلیون نفر در استخدام دولتند تا صرفا بر شبکه‌های اجتماعی، سرویس‌های بلاگ یا پیشبرد فیلترینگ در این کشور نظارت کنند.
در چین، مسیر‌های دسترسی به اینترنت، متعلق به دولت است. . شرکت‌هایی مانند تلکام، چاینا موبایل یا چاینا یونیکورن، انحصار فروش اینترنت را به دست دارند. یعنی نزدیک به ۷۰۰ میلیون کاربر اینترنت در چین فقط از چند شرکت قادر به خرید هستند. شرکت‌های خصوصی هم می‌توانند پهنای باند مورد نیاز خود را از دولت اجاره کنند.
بنابراین به طور خلاصه چین به ۵ روش محتوای اینترنت در دسترس شهروندان را کنترل می‌کند:
روش اول فیلتر کردن URL وب‌سایت‌هاست. روش دوم مسمویت DNS است. روش سوم خود سانسوری است که هر پلتفرم بومی را موظف می‌کند محتوای درون پلتفرم خود را مطابق با قوانین چین پالایش کند. روش چهارم استفاده از شهروندان به منظور پالایش محتوای اینترنت کل چین و گزارش آنها به صاحبان پلتفرم‌هاست. در نهایت روش پنجم هم از دسترس خارج کردن VPNهاست.
طرح صیانت؛ جدال مخالفان با موافقان
حال باید دید هدف انتشار این مقاله‌ها در زمینه بررسی وضعیت مدیریت اینترنت در سایر کشورها توسط رسانه دانشگاه علامه طباطبایی، همزمان با مطرح شدن طرح صیانت چه بوده. این که مخاطبان ایرانی متوجه شوند در ترکیه بسیاری از شبکه‌های اجتماعی در زمان بروز اتفاقات سیاسی مسدود می‌شوند و یا اغلب اپلیکیشن‌های پیامرسان با امکان برقراری تماس صوتی رایگان (احتمالا به دلیل حمایت از شرکت‌های مخابراتی) در امارات مسدود است چه هدفی را دنبال می‌کند؟
در مصاحبه‌ای که سایت دانشگاه علامه طباطبایی با دکتر اردشیر انتظاری، دانشیار رشته جامعه شناسی داشته پاسخ این سوالات مشخص می‌شود. استادی که معتقد است: «اوضاع فضای مجازی حتی خراب‌تر از طرح مجلس است و به شدت در معرض تهدیدات اطلاعاتی هستیم. داده‌هایی که در کشور تولید می‌شود در جایی دیگر مورد بهره‌برداری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قرار می‌گیرد.»
این استادیار معتقد است: «ممکن است تحلیل برخی‌ها این باشد که در واقع نظام سرمایه‌داری به‌شدت نظام مهربانی است و این شبکه‌ها و اپلیکیشن‌ها را برای راحتی مردم ایران و بقیه کشورها و به منظور ایجاد تبادل درست کرده است. اما این دیدگاه ناشی از خوش‌خیالی است، چراکه این شبکه‌ها برای راحتی ما درست نشدند، بلکه هدف این شبکه‌ها مدیریت افکار عمومی است.»
البته این دیدگاه درستی است و در آن تردیدی وجود ندارد. بدون شک هدف از ارایه سرویس‌های رایگان توسط شرکت‌های آمریکایی برای راحتی مردم دنیا و افزایش کیفیت زندگی آنها برای رضای خدا نیست. تمام شرکت‌های ارایه دهنده خدمات، منافعی را در نظر گرفته‌اند و البته این موضوع را پنهان نمی‌کنند. این که نظام سرمایه‌داری بر آمریکا حاکم است توسط دولت این کشور مخفی نمی‌شود و شرکت‌ها هم منافع خود را از ارایه سرویس‌های رایگان پنهان نمی‌کنند.
مثلا میزان اطلاعاتی که از مردم سراسر دنیا در اختیار شرکت گوگل قرار دارد موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران علوم اجتماعی که بسیاری از آنها خود آمریکایی هستند قرار گرفته است. سلطه‌ی اطلاعاتی گوگل در واقع یک نوع مالکیت بر افکار عمومی نیز محسوب می‌شود. وقتی مدیران این شرکت حاضر می‌شوند برای از دست ندادن مبالغ هنگفت، اطلاعات و داده‌های کاربران را در اختیار یک حکومت توتالیتر مثل حکومت کمونیست چین قرار دهند بنابراین دور از انتظار نیست که بسیار آسان‌تر و سهل‌الوصول‌تر، این اطلاعات را در اختیار دولت متبوع‌شان، آمریکا، قرار دهند.
این موضوع تا چه حد خطرناک است؟ اگر بخواهید میزان تهدیداتی که مساله حریم خصوصی، در کنار حجم عظیم داده‌های خام از کاربران (داده‌های خام، یعنی اطلاعاتی که مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته) می‌تواند متوجه جوامع کند به این مثال توجه کنید: احمد ابوعامو (و چند نفر دیگر) که در گذشته کارمند توییتر بوده‌اند در ازای دریافت مبالغ هنگفت، اطلاعات کاربران مخالف حکومت سعودی را در اختیار دولت عربستان قرار دادند.
به گفته دادستان سانفرانسیسکو، این دو کارمند از طریق کاوش در سیستم‌های داخلی توییتر، اطلاعات شخصی منتقدان شناخته‌شده دولت سعودی و هزاران کاربر توییتر دیگر را در اختیار دولت سعودی قرار داده‌اند. از این میان تنها احمد ابوعامو دستگیر و پس از محاکمه به ۴۲ ماه زندان محکوم شده است.
حال می‌توانید دریابید وقتی اطلاعات شخصی و سوابق شما در اختیار و مالکیت افراد یا سازمان‌های نادرستی قرار گیرد تا چه اندازه در خطر خواهید بود. (درباره مبحث مالکیت بر اطلاعات و حریم خصوصی و خطرات آن مقالات بسیاری منتشر کرده و خواهیم کرد) بنابراین جملات استاد دانشگاه علامه طباطبایی در مصاحبه مذکور شایان توجه است: «بحث مهمی که وجود دارد دانش نحوه استفاده از داده‌ها است. در حال حاضر ما به این امر دسترسی نداریم. صِرف داشتن داده کافی نیست و باید دانش لازم برای پیش‌بینی،کنترل و مدیریت داده را هم داشته باشیم و این یک چالش و تهدید جدی در آینده محسوب می‌شود.»
چرا حکومت باید فضای مجازی را تحت کنترل و مدیریت خود قرار دهد؟
با توجه به اینکه همزمان با پیگیری طرح صیانت در مجلس، رسانه دانشگاه علامه طباطبایی به توجیه مفاد آن از طریق طرح مطالبی در رابطه با نحوه مدیریت سایر کشورها بر فضای مجازی پرداخت، می‌توان نظر این دانشگاه در رابطه با طرح مجلس را از زبان این استاد دانشگاه در مصاحبه مذکور دریافت. اعتقاد استاد بر این است که: طرح مجلس اولین گام در جهت داشتن برنامه برای مدیریت فضای مجازی است.
البته او عقیده دارد: «نباید به روش‌های نادرست مثل قطع کردن اینترنت روی بیاوریم. مردم به فضای مجازی، ارتباطات و فعالیت اقتصادی نیاز دارند. البته اگر می‌خواهیم از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنیم باید در ایران نماینده داشته و پاسخگو باشند.»
بنابراین به نظر می‌رسد گرچه این استاد دانشگاه با نظرات قشر تندروی حاکمیت در حوزه فضای مجازی (در بالا راجع به این تقسیم‌بندی صحبت کردیم) همسو است، اما با عملکردها و اقدامات افراطی مخالف است. در سطوح حاکمیتی نیز چنین دسته‌بندی‌هایی وجود دارد. برخی از افراد در طیف تندرو که به لحاظ کارشناسی یا فنی صاحب‌نظر هستند گرچه در اهداف و ایده‌ها با طیف متبوع‌شان همسو هستند اما در پی اقدامات عقلانی‌تر و سودبخش‌تر برای رسیدن به آن اهداف هستند.
این استاد دانشگاه معتقد بود «شبکه‌های اجتماعی خارجی حاضر نیستند از داده‌های ما صرف نظر کنند و علیرغم تحریم، مجوزهای لازم را می‌گیرند و در ایران دفتر می‌زنند؛ چون به داده‌های ما نیاز دارند و این طرح مانع حضور آنها نخواهد شد.»
همین کار صورت گرفت و پس از فیلتر شدن واتساپ و اینستاگرام، مرکز ملی فضای مجازی نامه‌ای اعتراضی به شرکت متا، مالک اپلیکیشن‌های فیسبوک، واتساپ و اینستاگرام ارسال کرد و از آنها خواست نماینده و دفتری در ایران دایر کرده تا تحت قوانین جمهوری اسلامی بتوانند به فعالیت در ایران ادامه دهند.
پس از این اقدام اخبار ضد و نقیضی به گوش رسید و در حالی که یک نماینده مجلس ادعا کرده بود که پاسخ متا مبنی بر دایر کردن نمایندگی در ایران مثبت است، شرکت متا اعلام کرد به درخواست ایران برای تعیین نماینده‌ای در تهران اهمیتی نمی‌دهد. یک سخنگوی متا گفت: «ما وارد مکالمه با مقام‌های ایران نمی‌شویم. همچنین سرگرم درخواست آنها برای تعیین یک نماینده در ایران نخواهیم شد.»
به نظر می‌رسد پیش‌بینی آن استاد محقق نشد و همان‌طور که ما و بسیاری از کارشناسان پیش از این گفته بودیم، شرکت متا هرگز حاضر به انجام چنین کاری در شرایط فعلی نخواهد بود. پس چاره چیست؟
این استاد دانشگاه عقیده دارد که باید به سمت اینترانت حرکت کنیم. یعنی همان شبکه ملی اطلاعات. یعنی وجود شبکه‌ای قائم به ذات که وابسته به ابزارها و سازوکارهای خارجی نباشد و بدون شبکه بین الملل نیز قادر به ادامه حیات خود باشد. بدون تردید این شبکه نیازمند آن است که جدای از بحت سخت‌افزاری، به لحاظ نرم‌افزاری نیز بسترها و سرویس‌ها و برنامه‌های خارجی که حیات اقتصادی و زیرساختی و بنیانی شبکه و فضای مجازی را تامین می‌کنند دارای آلترناتیوهای مشابه بومی باشیم.
حالا بگذارید به بررسی نظرات این استاد دانشگاه، که به لحاظ نظری همان طرح و ایده‌ی بخش اصلی حاکمیت را تبیین می‌کند بپردازیم. آیا ما با نظرات ایشان به طور کلی مخالفیم و یا دیدگاه‌شان درباره مدیریت فضای مجازی را رد می‌کنیم. باید همینجا اذعان کنم، بسیاری از اطلاعاتی که ایشان ذکر می‌کنند در حالت کلی صحیح است اما دلیل مخالفت ما و کارشناسان فضای مجازی با طرح‌هایی مثل طرح صیانت چیست؟
آیا ما با این نظر آقای انتظاری مخالفیم: «ضرورت دارد که داده‌ها در داخل مدیریت شود و باید به سمت اینترانت حرکت کنیم. فرهنگ، سبک زندگی، ترددها و تمایلات مهم‌ترین داده‌های ما هستند و بدون کوچک‌ترین هزینه در اختیار افرادی که صلاحیت استفاده از آن را ندارند قرار می‌دهیم که در نهایت علیه خود ما استفاده می‌کنند.»؟
بدون شک مساله اطلاعات و حریم خصوصی در دنیای امروز بسیار حایز اهمیت است. ما در مطالب دیگری به این اشاره کردیم که فیسبوک و الگوریتم‌های آن چگونه می‌تواند ما را حتی بهتر از همسرمان بشناسد و رفتار ما را پیش‌بینی کند. البته این مطالب بر اساس آزمایشات و تحلیل‌هایی بیان شد که در خود آمریکا صورت گرفته است. و این که داده‌هایی که مثلا یک پلتفرم مثل نقشه‌ی گوگل در اختیار دارد می‌تواند چه گنجینه ارزشمندی برای اقتصاد، امنیت و یا حتی فرهنگ باشد. البته داده‌ها گنج‌های بالقوه هستند و آنچه آنها را به ارزش واقعی تبدیل می‌کند، تحلیل و ارزیابی کارشناسانه‌ی آنهاست.
علاوه بر این ما واقف هستیم که در کشورهای توسعه یافته‌ای مثل آمریکا و کره جنوبی نیز، کنترل و مدیریت فضای مجازی چه از طریق وضع قوانین و چه از طریق عوامل اجرایی موضوعی جاری و مهم است. اما از سوی دیگر آیا ما با نحوه کنترل و مدیریت افکار در فضای مجازی توسط حکومت چین موافقیم؟ بدون شک خیر! برعکس آن قانونی در آمریکا وجود دارد به نام نزاکت ارتباطات که طی مفاد آن، برای حفظ آزادی بیان، قدرت زیادی در اختیار شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد. نمونه آن را در اقداماتی که شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر در زمان ریاست جمهوری ترامپ برعلیه او انجام دادند دیده‌ایم. این شبکه‌های اجتماعی از چنان قدرتی برخوردار بودند که توانستند صدای رییس جمهور و شخص اول مملکت را حذف و خاموش کنند. ما منتقد چنین روندی نیز هستیم.
موضوعی که اهمیت دارد تحلیل هر چیز بر مبنای شرایط جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی به شکلی دقیق است. آیا ما می‌توانیم موضوعات جاری در کشور خود را با آمریکا یا کره جنوبی مقایسه کنیم؟ آیا شرایط کشور ما با آن کشورها همخوانی دارد؟ بنابراین ما نمی‌توانیم به سادگی بگوییم چون فلان قانون در کشور آمریکا تصویب و اجرا شده بنابراین قانون خوبی است و می‌تواند در کشور ما اجرا شود. در حالی که زیرساخت‌ها، شرایط و همه چیز در کشور ما متفاوت است.
جالب این‌جاست که هر وقت انتقادی به دولت از جانب کارشناسان در قبال یک نقصان یا اشکال صورت می‌گیرد، حامیان حکومت فورا به سراغ اروپا و آمریکا رفته و مثالی از همین موضوع در آن کشورها می‌یابند و اظهار می‌کنند در فلان کشور غربی نیز این موضوع وجود دارد. اما همین افراد در تریبون‌های‌شان مدام در حال تخریب، تحقیر و نکوهش فرهنگ، آداب، سیاست و کلیه سئون زندگی غربی هستند. آنها مسائلی مثل حقوق بشر، آزادی بیان، استقلال مطبوعات، حقوق زنان و … را در غرب مورد تحقیر و نکوهش قرار می‌دهند. اما برای توجیه نقصان‌های موجود در کشور ما، می‌کوشند چیزی مشابه در همان کشورهای غربی یافته و اوضاع را عادی و نرمال جلوه دهند.
اما از لحاظ تکنیکی و انسانی، افراد فعال در حوزه‌های مختلف خود را موظف می‌دانند بدون ترجیحات سیاسی و در نظر گرفتن منافع شخصی یا حزبی، نسبت به نقصان‌ها در هر جای دنیا، نظر انتقادی خود را ابراز کنند. بدیهی است که یک فرد نمی‌تواند درباره هر موضوع تخصصی در هر جای دنیا نظر بدهد. بنابراین بیشتر تمرکز افراد بر روی کشور و موطن خودشان است مگر آن‌که سمتی در نهاد یا سازمان خاصی داشته باشند.
همچنین بدیهی است ما به عنوان یک ایرانی، بهترین چیزها را برای کشور خود می‌خواهیم و دوست داریم پیشرفت و بالندگی و آسایش و رفاه مردم خود را نظاره‌گر باشیم. بنابراین اگر نقصانی در یک نقطه از بدنِ سرزمین‌مان مشاهده کنیم آن را به زبان آورده تا برای رفع آن بکوشیم و کسی نمی‌تواند با ذکر این نکته که این مشکل، نقصان یا بیماری در فلان کشور پیشرفته هم وجود دارد باعث شود ما این مشکل را عادی فرض کرده و وجدان خود را آسوده کنیم. مساله فقط درمان آن مشکل است یا استدلال و استنتاجی که به ما خاطرنشان کند این مشکل در حال رفع است یا اساسا ما اشتباه فهمیده‌ایم و مشکلی در کار نیست. (البته استدلال نه از آن جنس که مشتی بر صورت‌مان بکوبند که بگو مشکلی در کار نیست و همه چیز حل است)
با این توضیح باید ذکر کرد که وقتی به مفاد طرح صیانت نگاه کنیم که راه را بر چینی شدن فضای مجازی باز کرده (به لحاظ ساختار) و گردش آزاد اطلاعات را محدود یا مسدود ساخته و مسیر طبقاتی شدن اینترنت را هموار کرده و همچنین چرخه‌ی اطلاعات در درون شبکه را تحت سلطه، مالکیت و اختیار نهادهای امنیتی قرار می‌دهد آن وقت مشکل را احساس می‌کنیم و هشدار می‌دهیم.
مشکل این‌جاست که این افراد از خود نمی‌پرسند چرا دولت و مجلس فعلی با کمترین میزان مشارکت مردمی در انتخابات (در کل دوران جمهوری اسلامی) به قدرت رسیدند و این نشانه‌ی چیست؟ حال دولت و مجلسی که نزد نیم بیشتر مردم اعتباری ندارند و خواسته‌های آنها را نمایندگی نمی‌کنند در طرح خود تا چه حدی خواسته‌های عمومی مردم را دنبال می‌کنند.
حالا اگر قوانین محدودکننده تصویب شود با شکل اجرایی که سراغ داریم چه بر سر مردم خواهد آمد؟ در صورت ایجاد مشکل برای مردم به لحاظ عدم تامین حریم خصوصی و امنیت، به کجا می‌توانند شکایت کنند؟ تصور کنید فردی به خاطر یک توییت، که نمونه‌هایی از آن را خود دولتمردان و وابستگان‌شان بارها تکرار کرده‌اند دچار محکومیت سنگین شود. چه کسی باید از او دفاع کند؟ کسانی که حتی در ظاهر نیز به آزادی بیان عقیده‌ای ندارند در جریان وضع قوانین، اجرای آن و پروسه‌ی قضایی چه بر سر حقوق انسانی افراد خواهند آورد؟ تقاضا می‌کنم به نمونه‌هایی مانند مدیریت پلتفرم دیوار و آپارات و دادگاه‌های آنها توجه کنید. با این درک از مفاهیم مدرن مربوط به شبکه و ارتباطات، تصور کنید بر سر فردی که شهرتی مانند این افراد نداشته و یک فرد از قشر ضعیف و فقیر و بدون پشتوانه است چه بلایی خواهد آمد؟
این استاد دانشگاه که اتفاقا با این جریان تندرو همسو است، راهکارهای نسبتا عقلانی‌تری ارایه می‌دهد که همان راهکارها نیز رعایت نمی‌شود. مثلا او با کتک زدن فرزندان، یعنی روش‌های خشونت‌آمیز تنبیهی و همچنین قطع کامل اینترنت و مسدود کردن پلتفرم‌هایی که بستر فعالیت اقتصادی افراد بسیاری است مخالف است. اما همه این کارها توسط دولت متبوع او انجام می‌شود. یعنی کوچک‌ترین روزنه امیدی که همین قوانین نیز به یک روش منطقی اعمال شود وجود ندارد.
از سوی دیگر، حرکت به سمت مدل چینی اینترنت در کشور ما در چه زمانی رخ می‌دهد؟ حتی اگر ما بپذیریم که روش بسته و بسیار محدود کنترل اینترنت در چین (با توجه به این که هیچ کشور دیگری – به جز چند استثناء – آن را انجام نمی‌دهند) منطقی و درست باشد و اصلا روش چینی یک روش ایده‌آل باشد نکته دیگری را باید در نظر بگیریم. حکومت چین در زمانی به فکر ایجاد چنین ساختاری افتاد که هنوز اینترنت چندان عمومیتی نداشت و اقتصاد کشور به آن وابسته نبود. همچنین زمان بسیاری وجود داشت تا پلتفرم‌های بومی بتوانند با آزمون و خطا به کیفیتی در حد سرویس‌های خارجی دست یابند. علاوه بر این‌ها، آیا اقتصاد چین با اقتصاد ایران قابل قیاس است؟ آیا اقتصاد ایران تاب و توان هزینه‌ها و آسیب‌هایی که طرح صیانت بر آن می‌زند را خواهد داشت؟
آیا این استاد دانشگاه و افرادی مانند او که نگاه تخصصی‌تری دارند از این مسائل آگاه نیستند؟ اگر آگاهی دارند پس چرا همچنان بر توجیه و حمایت از چنین طرح‌هایی اصرار می‌ورزند؟ برای این که نگاه و دیدگاه چنین افرادی را دریابیم باید به سخنان خودشان مراجعه کنیم.
استدلال افرادی چون استاد انتظاری که از زبان حکومت سخن می‌گویند این است که «یکسری مطالب بدون اعتبار در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود که مردم نسبت به منبع آن بی‌اطلاع و ناآگاه هستند. باید این موضوعات بررسی شود و به‌راحتی هر چیزی نباید منعکس شود. برخی از اساتید دانشگاه هم نیاز دارند که سواد رسانه‌ای خود را ارتقا دهند. البته در طرح مجلس هم به موضوع سواد رسانه‌ای پرداخته شده است.»
مساله سواد رسانه‌ای این روزها از جانب بسیاری از افراد وابسته به طیف تندروی حکومت مانند رائفی‌پور و علی علیزاده بسیار تکرار می‌شود و مردم و حتی بسیاری از نخبگان را متهم می‌کنند که سواد رسانه‌ای ندارند و در زمینه درک رسانه بیسواد هستند. آنچه موجب شده حاکمیت، فضای مجازی را یک خطر و تهدید دایمی برای خود احساس کند گردش آزاد و بدون چارچوب و محدودیت اطلاعات است.
بنابراین موضوع سواد رسانه‌ای که توسط حامیان تئوری‌های حکومت تکرار می‌شود اشاره‌ای است به این مساله که آن دسته از مردم که اعتمادشان را به منابع و کانال‌های حکومتی یا مورد تایید حکومت از دست داده‌اند و به سراغ منابع غیررسمی و اینترنتی برای کسب اخبار و اطلاعات هستند، در واقع در معرض بمباران اطلاعات نامطلوب و مغرضانه قرار دارند. حامیان حکومت، تنها منابع و رسانه‌هایی که دیدگاه آنان را تایید کنند مجاز، مطلوب و معتبر تلقی می‌کنند.
برهان این موضوع هم میزان و تعدد بازداشت کسانی است که جرم‌شان تنها بازتاب یا ارایه مطالب و جملاتی است که مطلوب حکومت نبوده است. حتی خبرنگارانی که با استفاده از فضای آزاد اطلاع‌رسانی در شبکه‌های مجازی، اخباری که حتی صحت‌شان توسط منابع رسمی تایید شده است را منتشر کرده‌اند مورد پیگرد قرار می‌گیرند. از این اسف‌بار، بازداشت خبرنگارانی است که اخبار را در رسانه‌های مجوزدار داخل کشور منتشر کرده‌اند. یعنی این افراد تنها به دلیل انتشار خبری درست و تایید شده بازداشت شده‌اند.
با توجه به تمام این مسائل، حمایت از طرح‌هایی مثل طرح صیانت و یا طرح‌های حکومتی دیگر که مورد انتقاد مردم و کارشناسان است به کار دشواری بدل شده، چون اغلب استدلال‌ها و توجیهاتی که این حامیان حکومت در حمایت از این طرح‌ها بیان می‌کنند خیلی زود عکس‌شان اتفاق می‌افتد. در نمونه‌هایی که نشان دادیم هم اقدامات حکومت کاملا در جهت معکوس مواردی است که این استاد دانشگاه در توجیه طرح ابراز می‌کند و هم گزاره‌هایی مثل اینکه «شرکت‌های خارجی به رغم تحریم‌ها از ایجاد دفتر نمایندگی در ایران استقبال می‌کنند» کاملا وارونه اتفاق می‌افتد. این نشان می‌دهد تحلیل‌های این افراد تا چه اندازه با واقعیت منافات دارد اما این موجب نمی‌شود این افراد از حمایت دست برداشته و به انتقاد از اقدامات و روندهای نادرست بپردازند.
دورنمای وضعیت اینترنت در ایران
با این چشم‌اندازی که از وضعیت حاکم بر اینترنت به واسطه بررسی دیدگاه‌های بخش دانشگاهی وابسته به حاکمیت ارایه کردیم می‌توان دورنمایی از آینده را نیز مشاهده کرد. گرچه طرحی مثل شبکه ملی اطلاعات در هر کشوری می‌توان یکی از المان‌های پیشرفت و توسعه محسوب گردد، اما تجربه نشان داده به دلیل رویکرد ایدئولوژیک و تفکرات خاص حاکم بر سیستم اجرایی و قانونگذاری کشور، بدترین و غیرمنطقی‌ترین سناریوها امکان بیشتری برای بروز می‌یابند. آنچه فعالان حوزه اینترنت و کسب و کارهای آنلاین در طول این سال‌ها شاهدش بودند تعداد اندک گام‌ها و تغییرات مثبت در برابر انبوه محدودیت‌ها و موانع بر سر توسعه و سازوکارهای اینترنت کشور بوده است.
فیلترینگ گسترده، مسدود کردن ابزارها و اپلیکیشن‌های ارتباطی، ایجاد موانع و محدودیت‌های قانونی بیشتر برای کسب و کارها و استارت‌آپ‌ها از این سو در کنار تحریم‌هایی که سال‌هاست از آن سو اعمال می‌شود فعالیت در حوزه اینترنت را به امری بسیار دشوارتر از آنچه در کشورهای دیگر وجود دارد بدل کرده است. در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای همسایه ایران، در زمینه توسعه اینترنت گام‌های قابل توجهی برداشته‌اند که کمک موثری به رشد اقتصادی آنها در پی داشته، اما در کشور ما تمرکز تنها بر آن جنبه از اقدامات کنترل‌گر و محدودکننده صورت گرفته که برخی کشورها بر فضای مجازی اعمال کرده‌اند بدون آن که راهکارهای مدرن و پیشرو نیز در کنار آن مورد توجه قرار گیرد.
حال با توجه به اختلالات مستمری که در وضعیت شبکه شاهدش هستیم و زمزمه‌هایی که درباره مراحل اجرایی شدن طرح صیانت پیش از تصویب آن به گوش می‌رسد دورنمای خوبی از اینترنت و فضای مجازی در ایران را به ذهن متبادر نمی‌کند. این مساله در حالی است که وضعیت نابه سامان اقتصادی و رشد قیمت دلار و کاهش قدرت خرید مردم نیز نارضایتی زیادی در پی داشته و محدودیت‌های جدید برای اینترنت می‌تواند آن دسته از کسب و کارهای خرد و کلان آنلاین که هستی‌شان به این شبکه جهانی وابسته است را نیز به خیل ناراضیان اضافه کند.
